نبيل شبيب / كاتب ومحلل سياسي
لا شكّ أنّ النكبات التاريخية في القرن الميلادي العشرين، ساهمت في انهيار اتجاهات وتقوية أخرى، كما يتردّد باستمرار عن النقلة من العصر الذهبي للقومية العربية إلى ولادة الصحوة الإسلامية، ولكنّ العنصر الأساسي والمباشر في نشأة المقاومة الإسلامية، التي تعدّت حدود الإصلاح على مختلف المستويات، إلى تولّي مهمة الدفاع عن الوجود، وجود المنطقة نفسها، وبقائها على الخارطة الدولية، إنّما كان عنصرا جديدا، بمعنى ولادته عبر تطوّر ذاتي، وليس كردّ فعل وقتي ومباشر فقط، فقد نشأ نتيجة اجتماع عاملين أساسيين، هما نضوج الإرادة الشعبية، وظهور قيادات حكيمة.
الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، بغضّ النظر عن هويتهما الإسلامية، وهي العنصر الجوهري الحاسم في نشأتهما، أوجدتا معا -ولا نغفل هنا عن مقاومة الغزوات الأمريكية العسكرية وغير العسكرية في مناطق أخرى- معادلةً جديدة في حلبة الصراع، أسقطت سلسلة ممّا كان النظام الإقليمي العربي يطرحه ويرسّخه طوال العقود الماضية في صيغة "مسلّمات"، ثمّ ينطلق منه في منحدرٍ كان أعمق ما وصل إليه هو حضيض الاكتفاء بما سُمّي "خيار" السلام الإستراتيجي الوحيد والمعلَن من طرف واحد، والمرفوض مرة بعد أخرى من جانب الطرف الآخر.
ومن بين هذه المسلّمات المزعومة على سبيل المثال دون الحصر:
1- سقطت مقولة إنّ الولايات المتحدة الأمريكية وحدها التي تملك صناعة القرار أو بتعبير الرئيس أنور السادات "خيوط اللعبة وقواعدها بنسبة 99 في المائة". فالتراجع الأمريكي إلى مستوى العجز الواقعي عن تحقيق الأهداف السياسية عسكريا قد ظهر للعيان، وهنا يؤخذ بمقاييس التراجع والهزيمة مأخذا نسبيا عند الحديث عن دولة كبرى، وانتشر هذا التراجع في مختلف مناطق العالم، بدءا بالجوار في الأمريكتين الوسطى والجنوبية، مرورا بأرض الحلفاء في أوروبا، انتهاء بجنوب شرق آسيا، وبدأ تدريجيا بالظهور في المنطقة الإسلامية أيضا، فشمل أفغانستان والعراق وساحة قضية فلسطين الأوسع من فلسطين جغرافيا.
2- سقطت مقولة إنّ الشرعيّة الدولية هي ما يصدر عن مجلس الأمن الدولي من قرارات يجب أن تلتزم بها الأطراف العربية وإن لم يلتزم بها آخرون لا سيّما الإسرائيليون. فما يصدر أو يُمنع صدوره عن مجلس الأمن، بدءا بالامتناع عن تنفيذ قرار الانسحاب من الجنوب اللبناني حتى أَرغمته عليه عام 2000 المقاومة اللبنانية كرها، انتهاء بمذبحة قانا الثانية، لم يعد يخفى حقيقة أنّ مجلس الأمن الدولي أخذ موقعه كأداة من الأدوات السياسية المستخدمة وفق الموازين المتقلّبة بين القوى الدولية، وليس جهازا من أجهزة الالتزام بتطبيق الشرعية الدولية، ليكون وسيلة شرعية للإلزام بها. إنّ من يصنع الواقع على أرض المنطقة العربية، الآن ومستقبلا، سواء في ذلك القوى المعادية أو الأنظمة العربية أو منظمات المقاومة، هو الذي يصنع القرارات الدولية وليس العكس.
3- سقطت مقولة أخرى وجدت تطبيقات عديدة، وهي أنّ العجز العربي -وهو مصنوع صنعا نتيجة سياسات لا ترقى إلى مستوى وصفها بالسياسات- يرغم المنطقة العربية منفردة ومجتمعة، على تلبية المطالب الدولية، والمقصود الصهيو-أمريكية، وأنّ من لا يصنع ذلك، أو يمانع لسبب ما، تشارك أطراف عربية أخرى في حصاره ودفعه دفعا إلى الانكسار أو الانبطاح. والشاهد على سقوط هذه المقولة وتطبيقاتها، هو ما صنعته أمام القوّة الباطشة "المتفوّقة" أحجارُ الانتفاضة الأولى وأجسادُ الرجال والنساء في الثانية، وما صنعته صواريخ المقاومة اللبنانية وتصنعه حتى الآن، مع ملاحظة أنّ أبعدَ صواريخها مدى وقوّة لا يزن مائة كيلو جرام، أي لا يعادل زنة قذيفة واحدة من عشرات ألوف القذائف التي ألقيت في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان، وجميعها صهيو-أمريكية. لقد انكشف للعيان أنّ جوهر القضيّة لا يكمن في موازين القوى، بل في صناعة الخلل فيها، ولا في حجمها، بل في الإدارة السياسية والعسكرية لها.
4- سقطت مقولة إنّ قضية فلسطين المحورية، وبالتالي مستقبل المنطقة، كانت وستبقى رهن القرار الرسمي للأنظمة، وسيّان بعد ذلك هل تتصرّف عن اقتناع ذاتي أم بإملاءات صهيو-أمريكية، للدفاع عن وجودها أو عن القضايا المصيرية، فالحصيلة واحدة. إنّ نشأة المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان، لم يكن بقرار من الأنظمة قطعا، ولم يتمكّن أعداؤها بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من جانب أنظمة محلية من القضاء عليها، أو الحيلولة على الأقلّ دون نمائها، وبات من المستحيل الترويج لتلك المقولة بعد سقوطها، بل على النقيض من ذلك؛ فقد أصبح مستقبل الأنظمة رهنا بتحوّل طبيعتها وطبيعة سياساتها، ذاتيا أو رغما عنها، لتخرج من الارتباط التبعي بالهيمنة الصهيو-أمريكية، وتبحث عن مكان ما لها في حضن الإرادة الشعبية، التي صنعت المقاومة في رحم الأحداث الدامية الجارية ورغم سائر المعيقات الرسمية، المحلية والدولية.
الإرادة الشعبية والآلة العسكرية
إنّ أوّل ما افتقدته أو أضاعته وأهملته الأنظمة العربية في حقبة النكبات الماضية هو الالتحام بالإرادة الشعبية والتعبير عنها، بغضّ النظر عن النوايا وعن الاتجاهات، فإنّ الأنظمة الناشئة منذ الاستقلال، ملكية وجمهورية، يمينية ويسارية، مصنوعة وفق "سايكس بيكو" وأخواتها أو وليدة انقلابات و"ثورات" محلية، قد تحوّلت إلى أنظمة "أمنية" فحسب، وهي الكلمة التي تُستخدم اصطلاحيا لتجنّب كلمة "قمعية"، وإن تفاوتت درجات القمع ووسائله. وإنّ الانفصال عن إرادة الشعوب يولّد الرفض الشعبي تلقائيا، فلا يبقى أمام الأنظمة المتمسّكة بوجودها بأيّ ثمن، ووفق مقاييسها المنحرفة، سوى قمع ذلك الرفض، ومع ازدياد الرفض وازدياد القمع لا بدّ أن تولد ظاهرة المقاومة، وقد وُلدت وكان بعضها في البداية ضدّ الأنظمة وقُمع، على اختلاف توجّهات المقاومة وتوجّهات الأنظمة، كما وُلدت تدريجيا لمواجهة العدوّ الخارجي واستحال قمعها.
وإنّ وجود أنظمة تمارس السلطة المحضة بدلا من السياسة، والفساد بدلا من الاقتصاد، والقمع بدلا من الدفاع، لم يفقد الشعوب الثقة بها فحسب، بل بدأ في الوقت نفسه التطلّع الشعبيّ إلى قيادات وزعامات حقيقية، لا ترتبط بالأنظمة، وظهر الكثير منها وأدّى دورا في عملية التحوّل التاريخي الجارية، وكان من ذلك قيادات واعية حكيمة ذات كفاءة، فاستطاعت صنع المقاومة، واستطاعت أيضا -وهذا هو الأهمّ- أن تقودها بين حقول الألغام الدولية والإقليمية والمحلية المتفجّرة باستمرار، على طريق تحقيق الإنجازات.
هذا ما يؤكّد أمرين أساسيين:
1- أنّ الحديث عن خلل موازين القوى بين منظمات مقاومة محدودة العدد والعدة، والقوة الصهيو-أمريكية المعادية، حديثٌ استهدف باستمرار التيئيس من المخرج الوحيد الباقي، بعد خنق إمكانات التغيير في نفق "خيار السلام الإستراتيجي" الوحيد، وهو عند التأمّل الموضوعي فيه، واستيعابه وفق النتائج المرئية على أرض الواقع، حديث مقلوب رأسا على عقب، فالخلل الحقيقي ليس في صالح الطرف المعادي، وهذا بالذات في مقدّمة الدروس المستخلصة من أحداث فلسطين ولبنان، إذا أغفلنا ما لا يُحصى من الدروس عبر أحداث التاريخ، فجميع التحوّلات التاريخية كان الميزان فيها لصالح المقاومة المحدودة العدد والعدّة، ما دامت تنطلق من الإرادة الشعبية، فهي التي تحقّق النصر في الجولة الأخيرة، بعد تضحيات كبيرة، وإن واجهت النكسات مرّة بعد مرّة.
2- إنّ الإرادة الشعبية موجودة، تعبّر عن نفسها بمختلف الوسائل وعبر مختلف القنوات، في حدود ما يمكن صنعه في حقبة زمنية جمعت عداء الغزو الخارجي وقمع الاستبداد الداخلي، ولكنّ الإرادة الشعبية وحدها لا تصنع مقاومة جماهيرية واسعة النطاق، بدءا بالمظاهرات الكبرى وصولا إلى العصيان المدني مثلا، ناهيك عن صنع مقاومة مسلّحة ضدّ احتلال أجنبي وعدوان خارجي. ومن هنا تبرز المسئولية الكبرى على عاتق ما يوصف بالنخب، فعندما يقع التحوّل على مستوى النخب، من كلام وإعلام ومؤتمرات ومواقف -ولا يُستهان هنا بشيء من ذلك- إلى طاقات تخطيط وتنظيم وإدارة وقيادة، فآنذاك ينبثق عن الإرادة الشعبية عمل جماهيري أوسع نطاقا وأبعد تأثيرا، وهو ما تعطي المقاومة الإسلامية بفلسطين ولبنان مثالا عليه، سيّان في ذلك إلى أين توصل الجولة الآنيّة من المواجهات المفتوحة.
إنّ ما يطرحه الطرف الصهيو-أمريكي المعادي، ومن يسير معه سرا وعلنا، تحت عنوان "تجفيف المنابع" بمختلف المسمّيات والتسويغات، يعبّر تعبيرا مباشرا عن إدراكه أبعاد الجولات الجارية ما بين أفغانستان ولبنان وبين الصومال والشيشان، وغيرها، وهو أنّ القضاء على منظمة لا يعني القضاء على الظاهرة، وأنّ كسب جولة عسكريا لا يضمن عدم الاضطرار إلى خوض جولات تالية. ولكنّ سياسات "تجفيف المنابع" وممارساتها تخضع عند أصحابها لمنطق "القوّة" أيضا، إلى درجة الهوس به، ولا يمكن أن يصل بحصيلته إلى تجفيف "الإرادة الشعبية" ولا قدرتها على إيجاد وسائل بديلة، تكون أفضل وأقدر على التعامل مع المستجدّات، وبالتالي أسرع إلى تحقيق الأهداف من كلّ وسيلة يسبق "القضاء عليها بالقوّة"، بما في ذلك ما يجري على غير الصعيد العسكري، مثل "تغيير المناهج"، وليس مجهولا أنّ كلُّ ما نشأ من اقتناعات راسخة، وأوجد ظاهرة جديدة كظاهرة المقاومة، لم يكن وليد "مناهج" إسلامية ووطنية غير تغريبيّة تصنعه، بل نشأ في حقبة سيطرة التغريب شبه المطلقة على وسائل التعليم والتوجيه والإعلام والتوعية والتربية وغيرها، فيما يوصف بالمنظور الإسلامي بالغزو الأجنبي الثقافي وغير الثقافي.
إنّ التصعيد يولّد المقاومة ولا يقضي عليها، وإن قضى على منظماتها، ولبنان على وجه التخصيص شاهد أكبر على ذلك، فجريمة الاجتياح الإسرائيلي السابق للبنان، قضت على وجود "منظمات" للمقاومة الفلسطينية على الأرض اللبنانية، وكان البديل بعد أقلّ من ربع قرن أكثر من انتفاضة فلسطينية، وأكثر من منظمة مقاومة فلسطينية في عمق الساحة الجغرافية للسيطرة الإسرائيلية، كما كان من الحصيلة -الآن- العجز المشهود عن اجتياح عسكري مشابه ولو مصغّر، رغم أنّ الآلة العسكرية الإسرائيلية أصبحت تملك من أدوات الفتك والتدمير أضعاف ما كانت تملكه آنذاك، وأنّ جميع المتغيّرات الإقليمية والدولية في صالحها، باستثناء عنصر واحد، هو ظهور المقاومة المنبثقة عن إرادة شعبية خارج إطار الأسلاك الشائكة للنظام الإقليمي والدولي.
إنّ العصبة السياسية الحاكمة أو التي تحكم من خلالها آليات الهيمنة المادية، قادرة عبر الآلة العسكرية الصهيو-أمريكية على الفتك والتدمير، وهذا يقوّض دولا، ويصنع مآسي فردية وجماعية كبرى، وجميع ذلك يجعلها عدوّا إجراميا بمختلف مقاييس الشرعية الدولية والإنسانية، والدينية والسياسية. ولكن من المستحيل في هذه الحقبة التاريخية وما يليها أن تتكرّر جريمة إبادة الهنود الحمر كي تنشأ الولايات المتحدة الأمريكية على أشلائهم ومقابرهم، ولئن كان المسئولون عن توجيه تلك الآلة ينطلقون من هذا المنطق بالفعل، فهو ما يساهم في التعجيل -بمقاييس التاريخ زمنيا- بسقوط نهجهم، وظهور بديل يتراجع عنه، لا سيّما وقد بات مستحيلا إضافة المزيد من الإجرام على طريق الهيمنة بعد أن بلغ الإجرام مداه.
الإثنين أبريل 21, 2008 10:22 pm
